نورا ا.
شكراً لردكم الثاني الذي يوضح فلسفة المنصة حول هذا المعيار. للأسف، ما زلنا نرى أن الفلسفة نفسها مبنية على فرضية خاطئة تفشل في التمييز بين أنواع الفشل المختلفة، وهذا هو جوهر اعتراضنا.
1. المشكلة ليست في "متوسطات السوق"، بل في "التمثيل العادل"
نحن نتفق أن السوق قائم على التفاوض وأن الـ 33% تعكس هذا الواقع. لكن، التمثيل العادل يتطلب عدم معاقبة المستقل على واقع السوق.
الاعتراض: إذا كان النظام يعرف أن التواصل في 67% من الحالات سيفشل لأسباب خارجة عن إرادتي (كالتفاوت في الأسعار أو التوقعات)، فلماذا يُستخدم هذا الفشل كـ مؤشر سلبي يُعرض للعملاء الجادين ليشككوا في قدرتي على الإقناع؟
الهدف من المقياس يجب أن يكون مساعدة المستقل، لا تحذير العملاء منه.
2. المشاريع المخالفة: الأثر ليس في النسبة فقط بل في السمعة!
قولكم بأن المشاريع المخالفة لا تؤثر بشكل حاد "كنسبة وتناسب" لا يعالج جوهر المشكلة:
# الأثر المهني والوقتي: الإبلاغ عن مشروع غير أخلاقي (مثل سحب بيانات عملاء) أو مشروع غير مكتمل التفاصيل هو استنزاف لوقت المستقل ويُحسب له نقطة فشل. نحن مطالبون بالاستثمار في قراءة مشروع ثم فتح تواصل لإثبات أنه مخالف أو غير جاد، وفي النهاية يُعاقب ملفنا الشخصي!
# قياس خاطئ: لا يمكن لمقياس يقيس "الاحترافية" أن يعتبر الرفض الأخلاقي أو الرفض المبني على تقييم واقعي لعدم جدوى المشروع، فشلاً في مهارات التواصل.
3. فشل المقياس في التفريق بين "الرفض المهني" و "الضعف في الإقناع"
تصرون على أن المقياس يقيس "أسلوب الإقناع والتفاوض". ولكن، هذا المقياس لا يستطيع التمييز بين:
فشل سببه ضعف الإقناع: المستقل قدم عرضاً رديئاً أو فشل في المنافسة (وهنا يجب أن يُحاسب).
فشل سببه التفاوض بنزاهة: المستقل تفاوض باحترافية لكنه رفض النزول عن سعر عادل أو رفض القيام بعمل مخالف للأخلاق.
المقياس الحالي يعامل الحالتين كفشل واحد. عندما يرى صاحب المشروع الجاد هذا الرقم، فإنه يفترض تلقائياً أن المستقل فشل في الإقناع في 67% من تواصلاته، وهذا تشويه لكفاءته وقدرته على التفاوض بثقة ولباقة.
إن الاستمرار في هذا النموذج هو تكريم للمستقلين المستعدين للرضوخ أو تقديم عروض رخيصة، على حساب المستقلين الذين يضعون قيمة حقيقية لجهدهم ومهاراتهم. نتمنى إعادة النظر في الاقتراح الذي يحصر الأثر السلبي في حالات الخسارة التنافسية الحقيقية فقط.
